الأراضي — الصفحة ٩٥

المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث

المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث

ومنها صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة ، فإنها ظاهرة في ملكية

الأرض لمن يقوم بعمارتها . وغيرها من الروايات الظاهرة في ذلك .

وغير خفي : لو كنا نحن وهذه المجموعة من الروايات لم يكن

مناص من الالتزام بسببية الاحياء لملكية الأرض للمحيي ، كما هو

كذلك عند العقلاء بقطع النظر عن الشرع ، إلا أن في مقابلها ثلاث

روايات ، وقد صرح فيها بعدم خروج الأرض عن ملك صاحبها بالقيام

بعملية الاحياء والعمارة ، ودخولها في ملك من يقوم بهذه العملية .

منها صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال وجدنا

في كتاب علي ( ع ) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إلى أن

قال : والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها ،

وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فان

تركها واخربها ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده ، فعمرها

وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام

من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، حتى يظهر القائم ( ع ) من أهل

بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجها منها ، كما حواها رسول

الله ( ص ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم

على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم ) ( 1 ) .

وهذه الصحيحة تتضمن عدة نقاط :

الأولى : ان الأرض بتمامها داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ،

وقد تقدم ان هذه الملكية حكم شرعي ، لا أمر تكويني ، ولا معنوي ،

وذكرنا انه لا مناص من الالتزام بذلك .

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث ( 2 ) .