الأراضي — الصفحة ٩٣

الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله ؟

وان شئت قلت : ان جواز التصرف فيها باحياء واستثمار فحسب

لا يصلح ان يكون دليلا على انقطاع علاقة المالك عن أرضه ، حيث

قد عرفت انه لازم أعم بالإضافة إليه ، بل الدليل عليه إنما هو ذلك

الارتكاز القطعي لدى العرف والعقلاء الممتد زمنيا إلى عصور

الأئمة الأطهار ( ع ) الكاشف عن الامضاء حيث لم يرد منهم ( ع )

ردع عنه ، ومن هنا لا يترتبون العقلاء عليها آثار الملك .

وتؤكد ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع )

قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت ،

وسيبها صاحبها مما لم يتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها وأنفق نفقته

حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ،

وإنما هي مثل الشئ المباح ( 1 ) .

فان قوله ( ع ) وإنما هي مثل الشئ المباح علة لنفي السبيل

وهذه العلة تنسجم مع ما ذكرناه من أن علاقة المالك عن ماله تنقطع

بأعراضه ويصبح كالمباح .

فالنتيجة : ان الارتكاز المزبور بضم هذه الصحيحة دليل في المسألة .

هذا تمام ما أوردناه في المقام الأول .

وأما المقام الثاني وهو ما إذا كان السبب لعلاقة المالك بالأرض

غير عملية الاحياء ، كشراء أو ارث أو نحو ذلك ، فقد نسب إلى

المشهور انها لا تنقطع عنها بعد خرابها . وأما إذا كان سببها عملية

الاحياء ، فهي تنقطع بذلك .

ولكن قد تقدم الكلام في ذلك في ضمن الأبحاث السالفة بشكل

موسع وقلنا هناك انه لا فرق بينهما في ذلك أصلا .

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 13 من أبواب اللقطة الحديث ( 2 ) .