الأراضي — الصفحة ٩٢

الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله ؟

الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله ؟

إنما هي على مستوى الحق فحسب دون الملك ، فهي تنقطع نهائيا بعد

خرابها ، سواء أكان الخراب مستندا إلى الاهمال والامتناع عن القيام

بحقها ، أم لم يكن مستندا إلى ذلك .

الاعراض

هل يوجب انقطاع علاقة

المالك عن ماله ؟

لا شبهة فيما إذا أعرض المالك عن ارضه وتركها في جواز قيام

غيره باحيائها واستثمارها ، وإنما الكلام في أن علاقته بها هل تنقطع

بذلك نهائيا وتصبح كالمباحات الأصلية ، أو انها ظلت بحالها : وإن

كان يجوز لغيره التصرف فيها وضعا وتكليفا ، نظرا إلى أن الاعراض

بحد نفسه يتضمن الرخصة في التصرف بها لغيره ؟ فيه قولان :

المعروف والمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم هو القول

الأول . وذهب جماعة إلى القول الثاني .

ولا يبعد قوة القول الأول . والنكتة فيه ان الارتكاز القطعي

قائم لدى العرف والعقلاء على أن الأرض - كما في مورد الكلام -

بعد اعراض صاحبها عنها تصبح من المباحات ، ويرون ان نسبة

صاحبها إليها كنسبة غيره إليها في حد سواء يعني - ان علاقته بها

تنقطع بذلك نهائيا - فيصبح كالأجنبي ، وهذا هو ملاك جواز تصرف

غيره فيها ، لا الترخيص الضمني من صاحبها .

وهذا الارتكاز القطعي هو المنشأ لقيام السيرة من العقلاء على

إباحة التصرف فيها ، لا الترخيص المذكور .