الأراضي — الصفحة ٩١

نتيجة هذا البحث عدة خطوط :

إلى قواعد باب المعارضة إذا كان هناك ترجيح ، وبما انه لا ترجيح

في المقام فتسقطان معا عن الاعتبار ، فيرجع إلى الاستصحاب .

الرابع : قد تقدم ان صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة

لاطلاق صحيحة سليمان ، ولا لصحيحة معاوية حتى على القول بكون

عملية الاحياء تؤثر في ملكية الأرض للمحيي .

الخامس : ان ما قيل : - من إنه لا معارضة بين صحيحة سليمان ،

وصحيحة معاوية على أساس نظرية انقلاب النسبة ، فإنه بعد تقييد

اطلاق صحيحة سليمان بصحيحة الكابلي تنقلب النسبة بينها ، وبين

صحيحة معاوية من التباين إلى عموم مطلق - فقد عرفت ان صحيحة

الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة سليمان من ناحية .

وعلى تقدير انها تصلح لذلك فلا نقول : بانقلاب النسبة من

ناحية أخرى .

السادس : ان ما قيل : - من أن النسبة بين صحيحة سليمان ،

وصحيحة معاوية عموم مطلق بحد نفسهما ، لا بلحاظ انقلاب النسبة -

فقد سبق ان الأمر ليس كذلك ، وإن النسبة بينهما التباين .

السابع : ان هذه البحوث بأجمعها تقوم على أساس نظرية المشهور

القائلة بأن عملية الاحياء توجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى

الملك . وأما على ما قويناه من أنها إنما توجب علاقته بها على مستوى

الحق فحسب ، دون الملك ، فلا مجال لها ، إذ على هذا لا تنافي بين

هذه المجموعة من الروايات ، فان التنافي والتعارض ، وانقلاب

النسبة ، وعدم انقلابها كلها مبني على فرض دلالتها على الملك ، كما

عرفت بشكل موسع .

الثامن : انه بناء على ما قويناه من أن علاقة المحيي بالأرض