الأراضي — الصفحة ٨٩

المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة . ونقدها

فاذن ما هو النتيجة المترتبة على هذا التخصيص .

أقول : النتيجة هي : ان عملية الاحياء انما توجب علاقة

المحيي بالأرض على مستوى الملك ، إذا كان خراب الأرض مستندا

إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام بحقها ، ولا توجب ذلك إذا لم

يكن خرابها مستندا إلى ذلك ، وتدل على الأول صحيحة معاوية ،

وعلى الثاني صحيحة سليمان

هذا إضافة : إلى أن ذلك لو تم فإنما يتم على ضوء نظرية

المشهور في المسألة - من أن عملية الاحياء تنتج صلة المحيي بالأرض

على مستوى الملك - .

واما على ضوء ما ذكرناه في تلك المسألة - من أن نتيجتها ليست

الا صلة المحيي بها على مستوى الحق فحسب - فلا يتم ، إذ على هذا

فلا موضوع للتخصيص المزبور ، حيث إنه يقوم على أساس التنافي

بين صحيحة معاوية ، وصحيحة سليمان .

وعلى ضوء ذلك : فلا تنافي بينهما أصلا . فان صحيحة معاوية

بعد رفع اليد عن ظهورها في أن عملية الاحياء توجب الملك للمحيي

وحملها على أنها توجب الحق له ، دون الملك ، بقرينة خارجية ،

لا تنافي صحيحة سليمان ابدا ، لاشتراكهما في مضمون واحد - وهو

ان عملية الاحياء لا تمنح الا علاقة المحيي بالأرض على مستوى الحق

فحسب ، دون الملك - هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى قد أشرنا - في ضمن البحوث السالفة - إلى أن هذا

الحق متقوم بحياة الأرض وعمرانها . فإذا زالت زال بزوال موضوعه ،

فلا يعقل بقائه بعد زوالها . وعليه فلا يفرق بين ان يكون زوالها

باهمال صاحب الحق وامتناعه عن القيام بحقها . أو لا يكون بذلك ،