الأراضي — الصفحة ٨٦

المناقشة الثانية في هذه الصحيحة . ونقدها

والنكتة فيه : ان صحيحة سليمان وإن كانت مطلقة في حد

نفسها ، إلا انها من ناحية ابتلائها بالمعارض قد سقط اطلاقها عن

الاعتبار ، ومن الطبيعي ان مع سقوط اطلاقها بذلك عن الاعتبار

لا أثر لتقييده أصلا ، لفرض ان المعارضة لا ترتفع به على أساس

هذه النظرية ، بل هي ظلت بحالها ، ومعه لا محالة يكون التقييد

لغوا محضا .

وعلى الجملة : فتقييد إطلاق المطلق بدليل إنما هو فيما إذا كان

المطلق حجة باطلاقه في نفسه أي - بقطع النظر عن ورود دليل

التقييد عليه - فان الموجب لذلك إنما هو وجود التنافي بين اطلاق

المطلق ، والدليل المقيد ، وبعد حمله عليه وتقييده به يرتفع التنافي

بينهما ، فيظل المطلق حجة في الباقي ، ويخرج عن تحته أفراد المقيد .

وأما إذا افترضنا : ان المطلق لا يكون حجة ، لا في تمام مدلوله

الاطلاقي ، ولا في بعضه من جهة المعارضة أو نحوها ، فلا معنى لتقييده

بدليل ، ولا موضوع له حينئذ .

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان اطلاق صحيحة سليمان بما

انه قد سقط عن الاعتبار نهائيا من جهة معارضته باطلاق صحيحة

معاوية ، فلا موضوع لتقييده بصحيحة الكابلي .

نعم لو قدم صحيحة سليمان على صحيحة معاوية من جهة الترجيح ،

فعندئذ لا مانع من تقييد إطلاقها بصحيحة الكابلي ، ولكنه خلاف

الفرض .

فالنتيجة : في نهاية المطاف ان هذا التقييد على ضوء نظرية انقلاب

النسبة بمكان من الامكان . وأما على ضوء نظرية عدم انقلابها فلا

موضوع له . وهذا هو نتيجة الاختلاف بين النظريتين .