الأراضي — الصفحة ٨٥

المناقشة الثانية في هذه الصحيحة . ونقدها

في العام بعد التخصيص ، لوضوح ان دلالته لم تصبح أظهر مما كانت

عليه قبله . حتى يوجب ذلك تقديمه على ما يعارضه بقانون تقديم

الأظهر على الظاهر .

وبكلمة أخرى : ان المرجع في باب الظهورات إنما هو الطريقة

المتبعة لدى العرف والعقلاء ، ومن الواضح ان تلك الطريقة إنما

هي تقوم على أساس الكاشفية والطريقية ، وحيث إن تركيز العرف

والعقلاء في الجمع بين الظهورات ، والتصرف فيها ، وتقديم بعضها

على بعضها الآخر إنما هو يبتنى على ضوء نكتة الأظهرية النوعية ،

فبطبيعة الحال ان هذه الأظهرية النوعية إنما هي تتوفر في الخاص

بلحاظ أخصية ذات مدلوله ، لا بلحاظ ما هو المقدار الحجة منه ،

رغم ان ذات المدلول عام ، ضرورة ان خروج بعض أفراد المدلول

وسقوطه عن الحجية بدليل خارجي لا يغير شيئا من درجة ظهوره

بالإضافة إلى الأفراد الباقية . ولا يوجب كونه أظهر وأقوى بالنسبة

إليها .

والسر : في أن الأظهرية النوعية تتوفر في الخاص بلحاظ أخصية

ذات المدلول . ولا تتوفر العام بلحاظ أخصية ما هو المقدار الحجة

منه هو ان التركيز في الدليل الخاص لما كان من البداية متوجها إلى

الحكم الخاص ، فلأجل ذلك يتشكل لدى العرف الأظهرية النوعية ،

وأما العام فبما ان التركيز فيه لم يكن من البداية متوجها إلى الحكم

الخاص . بل كان متوجها إلى العام الذي كان الخاص في ضمنه ، فلأجل

ذلك لا يتشكل الأظهرية النوعية . هذا ، وتمام الكلام في محله .

وأما على ضوء النظرية القائلة بعدم انقلاب النسبة فلا يمكن

تقييد اطلاق صحيحة سليمان بصحيحة الكابلي .