الأراضي — الصفحة ٨٤

المناقشة الثانية في هذه الصحيحة . ونقدها

يعني - ان حالها عندئذ حال صحيحة معاوية - باعتبار انهما معا طرف

للمعارضة ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا .

فالنتيجة . ان هذه الصحاح الثلاث قد سقطت عن الاعتبار من

جهة المعارضة ، بعد عدم الترجيح لأحد الطرفين على الطرف الآخر

وعليه فلا موضوع للتقييد المزبور ، وانقلاب النسبة . هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى : قد ذكرنا ان منشأ ملكية الفرد للأرض

ينتهي في نهاية المطاف إلى عملية الاحياء فلا يتصور لها منشأ آخر

غيرها فجميع مناشئ الملك وأسبابه يقع في طولها .

ومن ناحية ثالثة : قد ذكرنا أيضا ان البيع أو نحوه ، إنما يتكفل

منح نفس علاقة المحيى لغيره فحسب دون غيرها .

وعليه فلو كان لصحيحة الكابلي ظهور في الاختصاص ، فلا بد من

رفع اليد عنه بهذه القرينة التي تحكم على هذا الظهور ، فان ملكية

الأرض ، كما أن في مورد تلك الصحيحة مستندة إلى عملية الاحياء ،

كذلك في مورد صحيحة سليمان ، غاية الأمر ان استنادها إليها تارة

يكون بلا واسطة سبب آخر ، وأخرى يكون بواسطته ، ومن الطبيعي

ان الواسطة لا تؤثر في شئ .

وأما ثانيا : فمع الإغماض عن ذلك ان الاشكال المزبور إنما

يقوم على أساس نظرية انقلاب النسبة ، فإنه على ضوء هذه النظرية

لا مناص لنا من الالتزام به .

إلا أن هذه النظرية غير تامة .

والنكتة في ذلك : ان ملاك - تقديم الخاص على العام - هو

كونه أظهر دلالة من العام لدى العرف ، وبهذا الاعتبار يصلح ان

يكون قرينة على التصرف فيه . ومن الطبيعي ان هذا الملاك لا يتوفر