الأراضي — الصفحة ٨٣

المناقشة الثانية في هذه الصحيحة . ونقدها

المناقشة الثانية في هذه الصحيحة . ونقدها

فاذن تنتفي المعارضة بينهما بانتفاء موضوعها ، لفرض اختصاص

كل منهما بموضوع خاص ومورد مخصوص ، من دون صلة لإحداهما

بالأخرى .

ثم إن صحيحة الكابلي وإن كانت أخص من صحيحة معاوية بن

وهب أيضا ، إلا انها حيث كانت موافقة لها في المضمون والمفاد فلا

تصلح أن تكون مقيدة لها ، فينحصر التقييد بصحيحة سليمان .

وما قيل : - من أنه لا اطلاق لها من ناحية ابتلائها بالمعارض

- وهو صحيحة معاوية - ومن الطبيعي ان التقييد فرع ثبوت الاطلاق -

خاطئ ، لما عرفت من أن هذا إنما يتم على ضوء نظرية من

يقول : إن تمامية الاطلاق للمطلق تتوقف على عدم البيان على الخلاف

الأعم من المتصل ، والمنفصل .

ولكن قد سبق آنفا : انه لا يمكن الالتزام بهذه النظرية ، فان

تمامية الاطلاق لا تتوقف على عدم البيان المنفصل ، وإنما تتوقف على

عدم البيان المتصل فحسب ، وعليه فلا يكون ابتلاء صحيحة سليمان

مانعا عن تمامية إطلاقها .

والجواب عن هذا الاشكال :

أما أولا فلانا قد ذكرنا سابقا ان صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون

مقيدة لاطلاق صحيحة سليمان ، لأن صلاحيتها لذلك انما تقوم على

أساس دلالتها على أن الحكم المذكور فيها ليس حكما لطبيعي الملك ،

بل هو لحصة خاصة منه - وهي المسببة من عملية الاحياء - ولكن

قد عرفت انها بضم الارتكاز القطعي العرفي تدل على أن هذا الحكم

حكم لطبيعي الملك ، لا لحصة خاصة منه ، فحينئذ تكون طرفا

لمعارضة صحيحة سليمان . كصحيحة معاوية ، فتسقط عن الاعتبار ،