الأراضي — الصفحة ٨٢

المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة . ونقدها

وما كان بالظهور الوضعي هذا .

ولكن بما ان في المقام لا ترجيح لاحد الاطلاقين بالإضافة إلى

الاطلاق الآخر كي يقدم عليه ، فلا محالة يسقطان معا عن الاعتبار ،

فتكون النتيجة بالتالي تلك النتيجة المتقدمة ، يعني - ان النتيجة على أساس

كلا المسلكين في المسألة واحدة - وهي عدم إمكان العمل باطلاق

الصحيحتين اما من ناحية سقوطهما موضوعا ، أو من ناحية سقوطهما

حكما واعتبارا ، فاذن لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب المذكور .

وقد يشكل في ذلك : بأن افتراض المعارضة بينهما أي - بين صحيحة

سليمان بن خالد ، وصحيحة معاوية بن وهب - يقوم على أساس عدم

تقييد إطلاق صحيحة سليمان ، بصحيحة الكابلي المتقدمة .

وأما إذا افترضنا ان اطلاقها قد قيد بتلك الصحيحة باعتبار انها

أخص منها موردا ، لاختصاصها بما إذا كان الفرد قد ملك الأرض

بعملية الاحياء ، وعموم هذه الصحيحة ذلك ، وما إذا كان قد ملكها

بسبب أخر كشراء أو نحوه .

وبعد تقييد إطلاقها تنقلب النسبة بينها ، وبين صحيحة معاوية

ابن وهب من التباين إلى عموم وخصوص مطلق ، حيث إن صحيحة

سليمان بعد التقييد المزبور تصبح أخص من صحيحة معاوية موردا ،

لاختصاصها بما إذا كان الفرد قد ملك الأرض بسبب أخر غير

عملية الاحياء .

وعلى ضوء ذلك : فلا بد من تقييد اطلاق صحيحة معاوية بصحيحة

سليمان فتصبح النتيجة على النحو التالي : اختصاص صحيحة معاوية

بما إذا كان الفرد قد ملك الأرض بعملية الاحياء فحسب ، وخروج

ما إذا كان ذلك بشراء أو ما شاكله عن تحتها .