الأراضي — الصفحة ٨١

المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة . ونقدها

مراد المتكلم ، فان بناء العقلاء إنما يقوم على حجيتها . لا على حجية

إصالة عدم القرينة بحد نفسها . فإنها لا تكون كاشفة ما لم يكن في

مقام الاثبات ظهور متحقق ، ومن الواضح ان اجراء العقلاء هذه

الأصالة إنما هو بلحاظ الطريقية والكاشفية عن الواقع نوعا ، لا من

باب التعبد الصرف .

ومن هنا قلنا : إنها ترجع لبا إلى أصالة الظهور .

وأما في المقام فبما إنه لا ظهور للكلام في مرحلة الاثبات يقتضي

إفادة معنى ، بقطع النظر عن مقدمات الحكمة . فلا تجري تلك

الأصالة .

وأما الدعوى الثانية : فبعد ما عرفت - من أن المعارضة بين

الروايتين إذا كانت بالاطلاق فهي لا توجب سقوط اطلاقيهما موضوعا ،

وإنما هي توجب سقوطهما حكما واعتبارا ، رغم ان أصل الظهور

الاطلاقي قد ظل بحاله في كل منهما - .

فلا مانع من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة ، فان النص

الدال على اعتبار الترجيح في مقام علاج مشكلة التعارض بين الروايات

إنما كان مورده المتعارضتين منها المعتبرتين في حد أنفسهما ، بقطع

النظر عن التعارض بينهما ، فان ملاك شمول هذا النص لهما ، وكونه

مرجعا لعلاج المشكلة هو اعتبارهما في حد نفسه من ناحية ، وعدم

إمكان العمل عرفا بهما معا لأجل المعارضة من ناحية أخرى ،

وهذا الملاك موجود فيما نحن فيه ، لأن اطلاق كل منهما حجة في

نفسه ، بقطع النظر عن الآخر .

فالنتيجة : انه لا فرق في الرجوع إلى النص الوارد في مقام علاج

المعارضة وحلها بالترجيح بين ما كان التعارض بينهما بالظهور الاطلاقي ،