الأراضي — الصفحة ٨٠

المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة . ونقدها

الظهور الاطلاقي ؟ فيه قولان : الظاهر أنه لا يمنع عن ذلك .

والنكتة فيه : ان من مقدمات الحكمة التي توجب انعقاد هذا

الظهور ، وإن كان هو عدم البيان ، إلا أن المراد منه لا بد ان يكون

خصوص البيان المتصل ، لوضوح ان المتكلم متى فرغ عن كلامه انعقد ظهوره

في معناه ، ولا يتوقف على أن لا ينصب بيانا في المستقبل ، ضرورة

ان عدم البيان المنفصل ليس مما له دخل في انعقاد ظهور الكلام في

الاطلاق ، فان ظهوره فيه إنما يتوقف على فراغ المتكلم منه ، وعدم

نصبه قرينة متصلة على الخلاف ، رغم انه كان في مقام البيان ، فإذا

كان كذلك انعقد ظهوره في الاطلاق ، والبيان المنفصل لا يمنع عنه

أبدا ، فان الشئ لا ينقلب عما هو عليه نعم هو يمنع عن حجيته

واعتباره .

هذا إضافة إلى أن عدم البيان المنفصل لو كان جزأ من مقدمات

الحكمة لم يمكن إثبات الاطلاق في شئ من الموارد ، ولا نسد باب

التمسك بالاطلاق ، لفرض ان تمامية الاطلاق تتوقف على تمامية

مقدمات الحكمة ، ولا يمكن تماميتها إلا باحراز جميع اجزائها :

منها عدم البيان المنفصل في الواقع ، ومن الطبيعي ان إحراز هذا

الجزء لا يمكن نوعا ، ولا سيما في مطلقات الكتاب والسنة ، فان باب

احتمال وجود قرينة في الواقع على التقييد فيها ولو في المستقبل مفتوح ،

ولا يمكن لنا سد هذا الباب .

وأصالة عدم القرينة لا تجري ، لعدم الدليل عليها ، إلا فيما

إذا كان هناك ظهور في مقام الاثبات يقتضي إفادة معنى ، واحتمل

ورود قرينة على خلافه ، ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بها ،

وإن كان مرجعه لبا إلى التمسك بأصالة الظهور الكاشفة نوعا عن