الأراضي — الصفحة ٧٩

المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة . ونقدها

الحكمة : منها عدم ما يصلح للبيان : الأعم من المتصل ، والمنفصل ،

والفرض ان كلا منهما فيما نحن فيه يصلح بحد نفسه ان يكون

بيانا على الآخر ، ومعه لا ينعقد الاطلاق لشئ منهما ، فاذن لا بد

من الرجوع إلى أصل آخر - وهو في المقام استصحاب بقاء علاقة

المالك بالأرض ، وعدم انقطاعها عنها حتى بعد قيام غيره باحيائها - .

فالنتيجة في نهاية الشوط ان صحيحة سليمان بن خالد قد سقطت

من جهة المعارضة عن الدلالة على هذا القول .

والجواب عن ذلك : ان المعارضة بينهما وإن كانت بالاطلاق ،

إلا أن الصحيح عدم الفرق في الرجوع إلى مرجحات باب التعارض ،

بين أن تكون المعارضة بين الروايتين بالاطلاق ، أو بالوضع .

فلنا دعويان :

الأولى : ان البيان المنفصل كما لا يمنع عن ظهور الكلام في

مدلوله إذا كان مستندا إلى الوضع ، كذلك لا يمنع عن ظهوره فيه

إذا كان مستندا إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة .

الثانية : انه لا فرق في الرجوع إلى المرجحات لحل مشكلة

التعارض بين أن تكون المعارضة بين الروايتين بالاطلاق ، أو

بالوضع .

أما الدعوى الأولى : فلا شبهة في أن البيان المتصل مانع عن

انعقاد ظهور الكلام في معناه رأسا ، من دون فرق بين ان يكون

ظهوره مستندا إلى الوضع ، أو إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة ، كما أنه

لا اشكال في أن البيان المنفصل لا يمنع عن الظهور الوضعي للكلام

وإنما هو يمنع عن حجيته واعتباره .

وإنما الاشكال والكلام في أن البيان المنفصل هل يمنع عن انعقاد