الأراضي — الصفحة ٧٨

المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة . ونقدها

وذلك لأنه لو لم يكن ممتنعا عن ذلك ومهملا لم يجز لغيره ان يقوم

باحيائها واستثمارها . والاستفادة منها بدون اذنه جزما .

وأما في فرض الامتناع عن القيام بذلك والاهمال فرقبة الأرض

وإن ظلت في ملكه ، إلا أنه بالرغم من هذا جاز لغيره لدى

الشرع ، والعقلاء ان يقوم باستثمارها واحيائها ، فان العقلاء كالشرع

لا يسمحون لأي فرد احتكار الأرض ، على أساس ان ذلك يضر

بالعدالة الاجتماعية ، وضيق على الآخرين .

ومن ناحية ثالثة : ان مقتضى اطلاق تلك الصحيحة انه لا فرق

بين كون سبب ملكية مالك الأرض عملية الاحياء ، وكونه غيرها ،

كشراء أو نحوه . وعليه فتدل على أن علاقة صاحب الأرض لا تنقطع

عنها أصلا ، لا بعد خرابها ، ولا بقيام غيره باحيائها ، ولو كان سببها

عملية الاحياء .

فالنتيجة : ان هذه الصحيحة ، في حد نفسها تدل على هذا

القول ، هذا .

قد يقال : كما قيل : إن اطلاق هذه الصحيحة بما انه معارض

باطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة بالتباين ، بملاك ان

صحيحة معاوية تدل على أن علاقة المالك بالأرض تنقطع عنها

نهائيا بعد خرابها ، أو بعد قيام غيره باحيائها ، سواء أكان منشأ

تلك العلاقة عملية الاحياء ، أم كان غيرها . وهذه الصحيحة تدل

على عدم انقطاعها بذلك أصلا ، فبطبيعة الحال يسقطان معا ، فلا

تصل النوبة إلى اعمال الترجيح لأحدهما على الآخر ، فان اعمال الترجيح

إنما هي فيما إذا لم يكن التعارض بين الروايتين بالاطلاق ، وإلا

سقط اطلاق كل منهما ، باعتبار ان ثبوته يتوقف على تمامية مقدمات