الأراضي — الصفحة ٧٧

الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد

الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد

طبيعي الأرض ، والحياة جهة تعليلية صرفة ، لا تقييدية .

وثانيهما : ان الشك في محل الكلام لما كان في المقتضى لم يجر

الاستصحاب فيه ، كما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) .

بيان ذلك : ان موضوع الملك وإن كان هو طبيعي الأرض ، إلا

اننا لا نحرز استعداده أي - الملك - للبقاء حتى بعد انقطاع الحياة

عن الأرض ، وبدون ذلك لا يجري الاستصحاب .

ويرده : ان الصحيح هو عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين

موارد الشك في الرافع ، وموارد الشك في المقتضي ، فكما ان

الاستصحاب يجري في الأولى ، فكذلك يجري في الثانية . وتمام

الكلام في ذلك في بحث الأصول من الاستصحاب .

فالنتيجة : انه لا مانع لحد الآن من استصحاب بقاء الأرض في

ملك صاحبها حتى بعد قيام غيره باحيائها .

الثاني : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع )

عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ، ويجري أنهارها ، ويعمرها ،

ويزرعها ، ماذا عليه قال : الصدقة قلت : فإن كان يعرف صاحبها

قال : فليؤدي إليه حقه ( 1 ) .

فان قوله ( ع ) : فليؤدي إليه حقه يدل بوضوح على بقاء الأرض

في ملك صاحبها ، وعدم انقطاع علاقته عنها بطرو الخراب والموت

ولا بقيام غيره باحيائها ، وإلا فلا يبقى له حق فيها كي يجب عليه أدائه .

هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : لا بد من حمل الصحيحة على امتناع صاحبها

عن القيام بحقها وإهماله لها ، كما لا يبعد ان يدعي ظهورها فيه ،

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث ( 3 ) .