الأراضي — الصفحة ٧٤

الاستدلال على هذا القول : ونقده

الاستدلال على هذا القول : ونقده

صاحبها عنها نهائيا .

ويمكن الاستدلال على هذا القول باطلاق مجموعة من الروايات

التي جاءت بهذا النص : من أحيى أرضا مواتا فهي له . وأيما قوم

أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم . وأيما

قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها . وغيرها ( 1 ) .

بتقريب : انها ظاهرة عرفا في أن عملية الاحياء مطلقا - وإن كانت

في الأرض الميتة بالعرض - تؤدي علاقة المحيي بها على مستوى

الملك ، ومن الطبيعي انها حينئذ تدل بالالتزام على أن صلة المالك

عن ارضه تنقطع نهائيا بقيام غيره باحيائها ، حيث إنه لا موجب

لانقطاعها قبل ذلك .

والجواب عن هذا : ما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من أن

هذه المجموعة ، كما انها لا تدل على أن صلته عن ارضه تنقطع بعد

خرابها ، كذلك لا تدل على أنها تنقطع بعد قيام غيره باحيائها فكل

من الامرين محتمل ، إذ كما يحتمل الأول ، يحتمل الثاني أيضا ،

فلا تدل المجموعة الا على الجامع بينهما اجمالا .

نعم لا يرد على الاستدلال بها على هذا القول ما يرد على الاستدلال بها

على القول الأول - وهو لزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية - فان

هذا القول انما يقوم على أساس جواز التصرف في الأرض الخربة

وان ظلت رقبتها في ملك صاحبها بعد خرابها ، وعلى هذا فلا يكون

التمسك بها في المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

فيكون نظير ما في باب الالتقاط حيث إن للملتقط هناك ان

يتملك ما التقطه إذا توفرت شرائط تملكه ، رغم انه لا يخرج عن

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات .