الأراضي — الصفحة ٧٢

نتيجة هذا البحث عدة نقاط :

نتيجة هذا البحث عدة نقاط :

ذلك ، وبما ان الأرض بعد التشريع المزبور قد أصبحت ملكا

للإمام ( ع ) فلا توجب عملية احيائها الملك للمحيي . واما قبل هذا

التشريع فبما انها كانت مباحة فهي توجب الملك له . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : إذا طرأ عليها الخراب والموت ، وكان

مالكها ممتنعا عن القيام باحيائها ، فهل يجوز لدى العقلاء أن يقوم

غيره باحيائها واستثمارها ؟ - كما يجوز ذلك عند الشارع - الظاهر

جوازه عندهم أيضا ، حيث يظهر منهم انهم لا يسمحون لأي أحد

احتكار الأرض بعد خرابها ، مع حاجة الناس إلى استثمارها

والاستفادة منها ، كما لا يجوز ذلك لدى الشرع ، فما هو ثابت

لدى العقلاء ، ثابت لدى الشرع أيضا ، فلا فرق بينهما من هذه

الناحية ، وانما الفرق في أن عملية الاحياء بنظر العقلاء من أحد

أسباب الملك . واما عند الشارع فهي ليست من أحد أسباب ذلك ،

وانما هي سبب لحصول الحق فحسب .

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

الأولى : ان الاجماع الذي حكي عن العلامة في التذكرة لا يصلح

ان يكون دليلا على هذا القول ، على تقدير تسليم ان الاجماع المنقول

حجة ، لما عرفت من عدم ثبوته .

الثانية : ان القول المزبور وإن كان نتيجة الجمع بين الصحاح

المتقدمة يعني - صحيحة الكابلي ، وصحيحة معاوية بن وهب ، وصحيحة

سليمان بن خالد - بتقييد اطلاق كل من الصحيحتين الأخيرتين

بصحيحة الأولى ، الا انك عرفت انه لا يمكن الاخذ بهذا الجمع ،