الأراضي — الصفحة ٧١

التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح

ثانوي كشراء أو نحوه ، فعلى الأول تنقطع علاقته عنها نهائيا بعد

خرابها ، وعلى الثاني لا تنقطع .

نعم يمكن في ظروف استثنائية ان يملك الفرد رقبة الأرض - بدون

انفاق عمل - بمنح الإمام ( ع ) ، حيث إن له ( ع ) ولاية هذا

التصرف إذا رأى فيه مصلحة ، الا انه فرض نادر ، ولا طريق لنا

إلى احراز وقوعه في الخارج ، فلا يمكن ان يكون القول بالتفصيل

ناظرا إلى هذا الفرض .

على أنه خارج عن محل الكلام ، فان محل الكلام انما هو في أن

اختصاص الفرد بالأرض لا يمكن بمجرد الاستيلاء ، والسيطرة

عليها بدون انفاق اي عمل خارجا في سبيل استثمارها . واما

تملكها بمنح من بيده الامر فلا مانع منه أصلا ، ولا كلام فيه ،

فإنه نظير تملكها بمنح من يكون مالكا لها بملكية خاصة .

واما صحيحة معاوية بن وهب ، فان الأرض في موردها لا تخلو

من أن تكون داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، أو داخلة في

نطاق ملكية غيره . وعلى كلا التقديرين لا تؤثر عملية الاحياء في

علاقة المحيي بالأرض الا على مستوى الحق دون الملك .

ثم إن فرض تملك الفرد لرقبة الأرض - على ضوء ان عملية

الاحياء لا توجب ملكيتها إذ كانت رقبتها داخلة في ملك غيره - يقوم

على أساس ان يكون قيامه بعملية الاحياء متقدما زمنيا على تاريخ

تشريع ملكية الانفاق للإمام ( ع ) ، أو فرض انتقالها إليه ممن

يكون قائما باحيائها قبل هذا التاريخ ، بناء على ما سنذكره في ضمن

البحوث الآتية انشاء الله تعالى من أن عملية الاحياء إذا كانت في ارض

مباحة توجب الملك عند العقلاء ، وإذا كانت في ملك غيره لا توجب