الأراضي — الصفحة ٦٨

الحق يسقط بسقوطها

عن الأرض باعتبار ان الحياة بمقتضى هذا الارتكاز جهة تعليلية

له ، لا تقيدية ، فالموضوع للملك انما هو رقبة الأرض من دون

تقييدها بشئ .

واما في الحق فالارتكاز المزبور على العكس ، فإنه قائم على سقوط

الحق بسقوط الحياة عنها باعتبار ان الحياة بمقتضى ذلك الارتكاز

جهة تقييدية له ، لا تعليلية محضة ،

وعلى أساس ذلك فبما ان الأرض في مورد صحيحة الكابلي داخلة

في نطاق ملكية الإمام ( ع ) فبطبيعة الحال لا يوجب احيائها الا صلة

المحيي بها على مستوى الحق فحسب .

وعليه فإذا افترضنا ان المحيي قد ترك الأرض المزبورة ، واخربها

فلا محالة سقط حقه عنها نهائيا بسقوط موضوعه ، وعندئذ جاز

للآخر ان يقوم باحيائها واستثمارها ، فإذا قام حصل له الحق فيها .

وهذا التفصيل غير التفصيل المتقدم ، فإنه تفصيل بين ملكية

الأرض بسبب عملية الاحياء ، وملكيتها بسبب آخر غيرها .

واما هذا التفصيل فهو تفصيل بين ما كانت العلاقة على مستوى

الملك ، وما كانت على مستوى الحق ، وعلى الأول لا تنقطع عن

الأرض بعد خرابها ، من دون فرق بين ان يكون سبب تلك العلاقة

عملية الاحياء ، أو اسلام أهلها عليها طوعا ، أو شراء ، أو نحو ذلك .

وعلى الثاني تنقطع عنها بعده نهائيا من دون فرق بين ان يكون

سبب هذه العلاقة عملية الاحياء ، أو الشراء ، أو ما شابه ذلك ،

فان من كانت علاقته بالأرض على مستوى الحق ، فشراء تلك الأرض

منه لا يوجب الا منح المشتري نفس العلاقة التي كانت له ، فان

حقيقة البيع - كما سوف نشير إليه في ضمن البحوث القادمة - انما