الأراضي — الصفحة ٦٧

الحق يسقط بسقوطها

نعم لو قام هو باحيائها واستثمارها لم يجز لغيره ان يزاحمه فيه ،

ولا فرق في ذلك بين أن يكون سبب ملكيته للأرض عملية الاحياء ،

أو غيرها ، ضرورة ان الشرع لا يسمح لأي أحد احتكار الأرض

بعد موتها ، وخرابها ، واهمالها مهما كان السبب في حصوله عليها .

واما ما عن الشهيد ( قده ) في المسالك من أن الأرض التي

قام باحيائها واستثمارها فرد إذا كان أصلها مباحا ، فإذا تركها عادت

إلى ما كانت عليه ، وصارت مباحة ، كما كانت كذلك ، وإن العلة

في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة . فإذا زالت العلة زال

المعلول طبعا ، ولا يعقل بقاؤه .

فهو لا يتم على القول بكون الاحياء موجبا لتملك المحيى لرقبة

الأرض . وذلك لأن الملك الذي يحصل عليه الفرد وإن كان هو نتيجة

الاحياء ، ومعلولا له شرعا ، الا انك عرفت ان الارتكاز القطعي لدى

العرف قائم على أنه لا يدور مداره حدوثا وبقاء ، بل الملك ظل ،

وان زالت علته بقاء .

نعم ما أفاده ( قده ) انما يتم على القول بكون الاحياء موجبا

لعلاقة المحيى بالأرض على مستوى الحق فحسب ، كما نشير إليه الآن .

وعلى الثاني تنقطع صلته عن الأرض نهائيا بعروض الخراب ، لأن

الحق الذي يحصل عليه الفرد بسبب عملية الاحياء ، بما انه لدى

الارتكاز العرفي متقوم بحياة الأرض ، فبطبيعة الحال إذا زالت الحياة

عنها سقط حقه بسقوط علته ، فلا يعقل بقائه مع سقوطها .

وهذا الارتكاز هو الفارق بين ما كانت عملية الاحياء موجبة لعلاقة

المحيي بالأرض على مستوى الملك ، وما كانت موجبة لعلاقته بها على

مستوى الحق ، فإنه قائم على عدم سقوط الملك بسقوط الحياة