الأراضي — الصفحة ٦٦

الملك لا يسقط بسقوط الحياة

هو ما كان سبب الملك عملية الاحياء ، ولا خصوصية للمورد بعد

الارتكاز المذكور .

وعلى ضوء ذلك فالصحيحة اي صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة

لاطلاق صحيحة سليمان بن خالد ، ولا لاطلاق صحيحة معاوية بن وهب

لتكون النتيجة دعم هذا القول ، فاذن لا دليل عليه .

نعم على هذا الأساس : تقع المعارضة بين صحيحة سليمان بن خالد

من جانب ، وصحيحتي الكابلي ، ومعاوية بن وهب من جانب آخر ،

وسوف يأتي الكلام في علاج المعارضة بين الجانبين في ضمن

الأبحاث القادمة .

واما على الفرض الثاني - وهو ما إذا كان الاحياء موجبا لعلاقة

المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب - فما يترتب على هذا

الفرض غير ما يترتب على الفرض الأول .

بيان ذلك : قد عرفت انه على فرض كون عملية الاحياء توجب

علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك لا وجه للتفصيل المزبور

- وهو التفصيل بين ما كان الموجب لملكية الأرض عملية الاحياء ،

وما كان الموجب لملكيتها غيرها كشراء ، أو ارث ، أو نحو ذلك -

وأما على فرض كون عملية الاحياء شرعا لا توجب الا صلة المحيي

بالأرض على مستوى الحق فحسب ، فلا بد من التفصيل بين كون

صلة صاحب الأرض بها على مستوى الملك ، وكون صلته بها على

مستوى الحق ، فعلى الأول لا تنقطع صلته عنها نهائيا بطرو الخراب ،

والموت .

ولكن بالرغم من ذلك ليس له ان يمنع غيره من القيام

باحيائها وعمرانها إذا كان ممتنعا عن ذلك ، ومهملا .