الأراضي — الصفحة ٦٥

التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره . نقد هذا التفصيل

ثم فرع ( ع ) على ملكيته للأراضي ان من يقوم بعملية احياء

منها فهي تصبح له مع فرض الخراج عليه .

ومن الواضح ان العرف لا يفهم من الصحيحة ان في الملكية

الحاصلة من عملية الاحياء خصوصية لا تتوفر تلك الخصوصية في الملكية الحاصلة

من سبب آخر غيرها ، وهذا يعني ان الارتكاز القطعي العرفي قائم على

عدم الفرق بين ما كان سبب ملكية الأرض عملية الاحياء ، وما كان

سببها غيرها .

وعلى الجملة حيث إن ذكر كلمة الاحياء التي توجب الملك كان

متفرعا على ذكر كلمة الأرض في الصحيحة ، فلا يتبادر لدى

العرف منها الا كون الصحيحة في مقام بيان تشريع سببية عملية

الاحياء لتملك المحيي للأرض ، وانها من أحد أسباب الملك ، كغيرها

من الأسباب له من دون خصوصية لها .

ومن البديهي انه لا يفهم منها ان الملكية المسببة من هذا السبب

تمتاز عن غيرها . بل يفهم منها عرفا انها من أحد أسباب الملك ،

والارتكاز القطعي قائم على عدم الفرق بين أصناف الملكية من

هذه الناحية .

وعلى هذا الأساس : فلا يكون لقوله ( ع ) في الصحيحة ( فان

تركها واخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها

فهو أحق بها من الذي تركها ) ظهور لدى العرف في أن ذلك من

اثار ملكية الأرض المسببة من عملية الاحياء ، بل الارتكاز المزبور

القائم على عدم الفرق بين أقسام الملك وأصنافه قرينة على أن ذلك

من اثار مطلق ملكية الأرض ، سواء أكانت من جهة عملية الاحياء

أم كانت من جهة الشراء ، ونحوه ، غاية الأمر ان مورد الصحيحة