الأراضي — الصفحة ٦٣

القول الثاني :

الامر ان نسبة صحيحة الكابلي إلى صحيحة سليمان نسبة المخالفة اي

المخالفة في الحكم والمضمون ، والى صحيحة معاوية نسبة الموافقة ،

بمعنى ان صحيحة معاوية ، وصحيحة الكابلي كلتيهما تدل على انقطاع

علاقة صاحب الأرض عنها بعد خرابها ، وموتها ، فلا اختلاف بينهما

من هذه الناحية .

والاختلاف بينهما انما هو في الاطلاق والتقييد فحسب ، فان

صحيحة معاوية وإن كانت تدل على المضمون المذكور - وهو انقطاع

علاقة صاحبها عنها بعد خرابها - الا انها مطلقة من ناحية ان سبب

هذه العلاقة كان عملية الاحياء ، أو غيرها .

واما صحيحة الكابلي : فهي خاص من هذه الناحية كما عرفت .

هذا من جانب .

ومن جانب آخر : ان المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا وإن كان

هو عدم جواز حمل المطلق على المقيد في موارد كان المقيد موافقا

للمطلق في الحكم من ناحية ، وكان الحكم في طرف المطلق انحلاليا

من ناحية أخرى .

ولكن الصحيح عدم الفرق بين موارد مخالفة المقيد للمطلق في الحكم ،

وموارد موافقته له ، فكما ان في الأولى لا بد من حمل المطلق على المقيد ،

فكذلك في الثانية ، كما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة .

فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين : هي ان صحيحة الكابلي تصلح

أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة معاوية بما إذا كان سبب علاقته

بالأرض عملية الاحياء ، لا غيرها .

فاذن لا مناص من الالتزام بهذا القول - وهو الفرق بين ما كان

سبب علاقة المالك بالأرض عملية الاحياء ، وما كان سببها الشراء أو