الأراضي — الصفحة ٦٢

القول الثاني :

العلامة ( قده ) في التذكرة نفي الخلاف فيه ، بل حكي اجماع

الفقهاء عليه ، ومال إليه الشهيد الثاني ( قده ) في الروضة .

واليك نص عبارته : وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها

بالاحياء ، فلو كان قد ملكها بالشراء ، ونحوه لم يزل ملكه عنها

اجماعا ، على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم .

وكيف كان فالاجماع الكاشف عن قول المعصوم ( ع ) في المسألة

غير متحقق جزما ، بل لم ينقل الاجماع فيها الا العلامة في التذكرة

عن ابن عبد البر - وهو من أحد فقهاء العامة - ولذا قال صاحب

الجواهر ( قده ) في مقام رد الاجماع انه انما حكى عمن لا نعرفه .

قد يقال : كما قيل : إن صحيحة الكابلي المتقدمة بما انها تدل

على انقطاع علاقة صاحب الأرض عنها بعد خرابها فتكون أخص من

صحيحتي سليمان بن خالد ، ومعاوية بن وهب المتقدمتين .

اما بالإضافة إلى صحيحة سليمان : فبملاك انها وإن كانت نصا

في بقاء علاقة صاحب الأرض بها حتى بعد قيام فرد أخر باحيائها

وعمرانها ، الا انها مطلقة من ناحية ان سبب علاقته بها كان هو

عملية الاحياء ، أو الشراء أو ما شاكل ذلك .

وهذا بخلاف صحيحة الكابلي فإنها خاص من هذه الناحية ، لاختصاصها

بما إذا كان سبب علاقته بالأرض عملية الاحياء فحسب ، فعندئذ

نقيد اطلاق صحيحة سليمان بهذه الصحيحة .

فالنتيجة : ان سبب علاقته بها إن كان هو عملية الاحياء والعمران

فقد انقطعت عنها نهائيا بعد خرابها وموتها ، وإن كان غيرها لم تنقطع .

واما بالإضافة إلى صحيحة معاوية بن وهب فايضا كذلك : يعني

ان النسبة بينها ، وبين صحيحة الكابلي نسبة الخاص والعام ، غاية