الأراضي — الصفحة ٦١

القول الثاني :

القول الثاني :

في المقام مشكوك فيه . لاحتمال بقاء الأرض في ملكية مالكها ، وعدم

خروجها عنها بعد خرابها فلا يمكن احرازه بالتمسك بها .

الثالثة : ان التمسك بالعام في الشبهات المصداقية انما لا يجوز

فيما إذا كان المخصص لفظيا . وأما إذا كان لبيا فلا مانع منه ،

وبما ان المخصص في المقام لبي فلا محذور فيه .

وقد تقدم الجواب عن ذلك بصورة موسعة وقلنا : إنه لا يجوز

التمسك بالعام في الشبهات المصداقة مطلقا .

الرابعة : ان النصوص المزبورة لا تدل على سببية الاحياء للملكية

المطلقة الدائمة التي لا تزول إلا بناقل شرعي ، فإنها ليست في مقام

البيان من هذه الناحية ، وإنما كانت في مقام بيان ان الاحياء من

أحد أسباب الملك أو الحق شرعا على الاختلاف في المسألة .

الخامسة : ان الاستدلال على هذا القول بصحيحة معاوية بن وهب

غير صحيح ، لما عرفت من المناقشة العديدة في دلالتها على ذلك القول ،

وكذلك الحال في صحيحة الكابلي .

السادسة : ان المتحصل من مجموع ما ذكرناه هو انه لا يمكن الاخذ

بهذا القول ، وانه لا يقوم على أساس صحيح .

القول الثاني

تنقطع علاقة المالك عن الأرض بعد خرابها إذا كان سبب

ملكيته عملية الاحياء والعمران . واما إذا كان سببها الشراء ، أو

الهبة ، أو ما شاكل ذلك فلا تنقطع .

وهذا التفصيل هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، وعن