الأراضي — الصفحة ٥٨

مناقشته ( قده ) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي . ونقدها

وعليه فلا محالة يكون المراد من قوله ( ع ) ( ولمن عمرها )

هو العامر الثاني ، دون الأول ، ولا ريب في ظهوره فيه ، ولا يمكن

رفع اليد عن هذا الظهور ، الا فيما إذا قامت قرينة على خلافه ،

ولا قرينة على الخلاف في المقام ، فاذن لا مناص من الأخذ به .

وأما احتمال ان يكون المراد منه العامر الأول دون الثاني وإن

كان موجودا ، الا انه ضعيف ، فلا يبلغ بدرجة يكون مانعا عن

ظهور الصحيحة في ذلك ، وبدون المنع عنه لا أثر له .

فالنتيجة ان هذه المناقشة ساقطة جدا .

وأما في دلالة الثانية فقد ذكر ( قده ) ان مدلولها يكون من

المتشابه ، حيث إن المراد منه غير معلوم ، فلا بد من رد علمه إلى

أهله . بيان ذلك : ان في هذه الصحيحة قد أوجب على المحيي للأرض

الميتة دفع الخراج إلى الإمام ( ع ) ، وعندئذ .

ان أريد بذلك وجوب دفعه في زمن الغيبة فهو لا يرجع إلى

معنى محصل ، حيث لا امام في هذا الزمن من أهل البيت ( ع )

الا القائم روحي له الفدا .

هذا إضافة إلى أن ذلك يتعارض مع النصوص المستفيضة التي

تدل بوضوح على أن الاحياء سبب لمنح ملكية الأرض لمن يقوم

باحيائها . وعلى هذا فلا وجه لوجوب الخراج عليه .

وإن أريد بذلك وجوبه في زمن الحضور ، أو ظهور القائم ( ع )

فهو أشد اشكالا ، فان الاحياء إن كان موجبا للملك فلا مقتضى

لوجوب الخراج عليه ، لا في زمن يمكن الوصول إلى الإمام ( ع ) ،

ولا في زمن الغيبة الذي لا يمكن الوصول إليه ، وإن لم يكن موجبا

له وجب عليه ذلك لا محالة من باب أجرة المثل ، من غير فرق بين