الأراضي — الصفحة ٥٧

مناقشة صاحب الجواهر ( قده ) في دلالة صحيحة معاوية . ونقدها

بها من الذي تركها ) بقاء حق للمحيي الأول أيضا ، غاية الأمر

ان المحيي الثاني أحق منه ، فان ذلك مبني على دلالة كلمة ( أحق )

على التفضيل هنا ، وهي لا تدل عليه بقرينة عدم امكان بقاء حقه بعد

طرو الخراب على الأرض فإنه ينتفي بانتفاء موضوعه وعلته .

وغير خفي : ان هذا المعنى هو الظاهر من الصحيحة ، وسوف

يأتي انها تدل بوضوح على هذه النظرية ، وفيها شواهد عليها .

بقي هنا نقطة : وهي ان صاحب الجواهر ( قده ) قد ناقش في

دلالة صحيحة معاوية بن وهب تارة ، وفي دلالة صحيحة الكابلي

تارة أخرى ،

اما في دلالة الأولى : فقد أبدى ( قده ) احتمال ان يكون المراد

من قوله ( ع ) في الصحيحة ( ولمن عمرها ) هو العامر الأول ، دون

الثاني ، فاذن لا تدل الصحيحة على ما هو المقصود من الاستدلال بها

بل تدل على خلاف المقصود ، حيث إن مفادها عندئذ بقاء الأرض

في ملكية العامر الأول ، وعدم انقطاع ملكيته عنها بتركها وتخريبها .

وكذا لا تنقطع بقيام غيره باحيائها ثانيا ، فإنه رغم كل

ذلك فهي باقية في ملكية مالكها الأول ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن

الاستدلال بها .

وغير خفي : ما في هذه المناقشة ، لوضوح انه لا شبهة في ظهور

الصحيحة - ولا سيما بملاحظة القيود المذكورة فيها كفرض غيبة

المالك الأول ، وتركه الأرض ، وتخريبها - في أن الأرض تكون لمن

يقوم فعلا باحيائها وعمارتها ، ضرورة ان مناسبة الحكم والموضوع

تقتضي ان ذكر هذه القيود انما هو لبيان موجب الزوال ، لا لبيان

موجب البقاء .