الأراضي — الصفحة ٥٦

فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول

فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول

وحينئذ فتصبح الصحيحة مجملة ، فلا يمكن الاستدلال بها على

هذا القول .

هذا إضافة إلى امكان ان يقال : إن كلمة الأحق غير كلمة

الملك ، وفي مقابلها . وبما ان مدلول الصحيحة هو الأولى ، دون

الثانية فلا مانع عندئذ من الالتزام ببقاء رقبة الأرض في ملكية مالكها .

ولكن بما ان المالك لم يقم بعملية احيائها وعمارتها ، فلا مانع

من قيام غيره بذلك ، وبعد قيامه ليس له ان يزاحمه فيه ، لأنه قد

أصبح بقيامه بهذه العملية أحق منه في التصرف بها والاستفادة منها

بمقتضى هذه الصحيحة .

فالنتيجة ان الصحيحة على هذا تدل على عكس هذا القول تماما .

واما بناء على ما هو الصحيح من أن أثر الاحياء انما هو حدوث

العلاقة للمحيي على مستوى الحق دون الملك فقد أصبحت النتيجة

على ما يلي :

ان مدلول الصحيحة على هذا : ان الثابت للمحيي الأول هو

الحق المتعلق بالأرض بقيامه باحيائها وعمارتها إذا كان تاريخ احيائه

متأخرا زمنيا عن تاريخ نزول آية الأنفال ، كما هو المفروض في

مورد الصحيحة ، فإذا ترك الأرض واخربها انتفى ذلك الحق الثابت

له بانتفاء علته وهي الحياة والعمارة .

وعليه فإذا قام غيره باحيائها وعمرانها ثبت له هذا الحق . واما

رقبة الأرض فهي غير داخلة في نطاق ملكية المحيي الأول ، ولا في

نطاق ملكية المحيي الثاني ، بل هي باقية في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ،

كما هو المفروض في مورد النص .

وعلى هذا فليس معنى قوله ( ع ) في تلك الصحيحة ( فهو أحق