الأراضي — الصفحة ٥٥

الاستدلال بصحيحة الكابلي . ونقده بوجوه

يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم الحديث ) ( 1 ) .

بدعوى ان هذه الصحيحة تدل على انقطاع ملكية المالك عن

ارضه بخرابها وتملك غيره لها بالاحياء .

والجواب عن هذه الصحيحة :

اما أولا : فلا يبعد دعوى ظهورها لدى العرف في اعراض المالك

عن الأرض ، بقرينة استناد الخراب إليه فتأمل ، وعليه فتخرج

الصحيحة عن مورد الكلام ، ولا تكون شاهدة عليه ، فان مورد

الكلام انما هو فيما إذا لم يكن خراب الأرض مستندا إلى اعراض

المالك عنها كما عرفت .

وأما ثانيا : فلانها لا تدل على انقطاع ملكية المالك عنها بالخراب

إذ كما يحتمل ذلك ، يحتمل ان يكون انقطاعها بقيام غيره باحيائها

وعمارتها ، فالصحيحة لا تدل بوجه ، لا على الفرض الأول ، ولا

على الفرض الثاني .

واما ثالثا : فلانها لا تدل على ملكية المحيي الثاني للأرض بقيامه

باحيائها واستثمارها ، وانما تدل على أنه أحق بها من الفرد الأول

ومن الواضح ان الحق أعم من الملك ، فلا تدل على زوال ملكية

المحيي الأول عن رقبة الأرض .

فيحتمل : أن تكون الأرض باقية في ملكية المحيي الأول .

ويحتمل : دخولها في ملكية الإمام ( ع ) بعد خرابها .

ويحتمل : تملك المحيي الثاني لها بالاحياء .

فالمحتملات ثلاثة : وتعيين أي من هذه المحتملات من الصحيحة

بحاجة إلى عناية وقرينة معينة ، وحيث لم تكن فلا معين في البين ،

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث 3 .