الأراضي — الصفحة ٥٤

الاستدلال بصحيحة الكابلي . ونقده بوجوه

معاوية بن وهب موافقة للسنة ، دون صحيحة سليمان بن خالد .

فتتقدم عليها بملاك ان موافقة السنة من إحدى مرجحات باب

المعارضة ، كما هو المعروف بين الأصحاب .

ولكن غير خفي : ان هذه المعارضة بين هاتين الصحيحتين

ترتكز على ضوء نظرية المشهور القالة بان الاحياء سبب لعلاقة المحيي

بالأرض على مستوى الملك .

واما على ما سيجئ من التحقيق من أنه لا يوجب العلاقة الا على

مستوى الحق فحسب ، دون الملك . فعندئذ لا بد من رفع اليد عن

ظهور صحيحة معاوية بن وهب في سببية الاحياء للملك ، وحملها على

سببيته للحق فقط ، وعندئذ فلا تنافي بينهما أصلا ، وسوف يأتي

توضيح ذلك في ضمن الأبحاث القادمة بشكل موسع .

فالنتيجة في نهاية الشوط انه لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة

على انقطاع ملكية المالك عن ارضه بالخراب .

وثانيتهما : صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال

وجدنا في كتاب علي ( ع ) ( ان الأرض لله يورثها من يشاء من

عباده ، والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ،

ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين

فليعمرها ، وليود خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل

منها ، فان تركها واخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده

فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤدي خراجها إلى

الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل منها ، حتى يظهر القائم ( ع )

من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ، ويمنعها ، ويخرجهم منها ، كما

حواها رسول الله ( ص ) ، ومنعها . الا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه