الأراضي — الصفحة ٥٣

الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى

علاقة للثاني باحيائها ، الا انه لا يمكن الاخذ بهذا الظهور :

وذلك لان صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع )

( عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها

ويزرعها ماذا عليه قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ، قال : فليؤد إليه حقه ) ( 1 ) نص في بقاء رقبة الأرض في ملكية

مالكها ، وعدم حدوث الملكية للثاني بالاحياء والعمارة .

ومن الطبيعي ان النص يتقدم على الظاهر ، وعليه فلا بد من

رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن وهب في حدوث العلاقة

للثاني على مستوى الملك ، وحملها على حدوث العلاقة له على مستوى

الحق ، فإذا لا تنافي بين الصحيحتين .

نعم إذا افترضنا وجود التعارض والتنافي بينهما فكان هو بالتباين

نظرا إلى أن صحيحة معاوية بن وهب ظاهرة بالاطلاق في انقطاع

ملكية المالك عن ارضه بخرابها ، وحدوث الملكية للفرد الثاني باستثمارها

واحيائها ، وصحيحة سليمان بن خالد ظاهرة باطلاقها في عدم

انقطاع ملكية المالك عنها بذلك ، وعدم كون الاحياء موجبا لمنح

الملكية للثاني ، وانما يوجب منح الحق له فيها .

وعلى أساس ذلك فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض ،

لترجيح إحداهما على الأخرى .

ولا يبعد دعوى تقديم صحيحة معاوية بن وهب ، على صحيحة

سليمان بن خالد من ناحية ان الروايات التي تدل على أن عملية

الاحياء سبب لتملك المحيي للأرض روايات كثيرة تبلغ حد الاستفاضة

بل لا يبعد بلوغها حد التواتر ، فاذن تكون هذه الصحيحة اي صحيحة

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب إحياء الموات الحديث 3 .