الأراضي — الصفحة ٥٢

الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى

في ملكية صاحبها يجوز لغيره ان يقوم باستثمارها والاستفادة منها

ما دام كان صاحبها مهملا ، وممتنعا عن القيام بحقها .

بكلمة واضحة : ان خراب الأرض وزوال عمرانها قد يكون

مستندا إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام بعملية احيائها واستثمارها

وقد لا يكون مستندا إلى ذلك ، بل هو مستند إلى سبب آخر من

أسباب طارئة .

اما في الفرض الأول فإن كانت صلته بها على مستوى الملك لم

تنقطع عنها بالخراب والموت . ولكن بالرغم من هذا يجوز لغيره

ان يقوم باحيائها ما دام هو مهمل وممتنع عن ذلك .

وتدلنا : على ذلك صحيحة سليمان بن خالد الآتية .

وإن كانت صلته بها على مستوى الحق فلا شبهة في انقطاعها عنها

نهائيا بطرو الخراب ، باعتبار ان الحق الحادث للمحيي في الأرض انما

هو نتيجة قيامه باحيائها وعمرانها ، ومعلول له ، فإذا زالت الحياة

والعمارة عنها سقط حقه لزوال علته

واما في الفرض الثاني : فما دام صاحبها لم يكن ممتنعا عن

القيام باحيائها وعمرانها وكان تأخيره ذلك مستندا إلى سبب من

أسباب طارئة لم يجز لغيره ان يقوم بعملية احيائها .

نعم لو طال أمد عذره زمنيا بحيث ينتهي الامر إلى تعطيل

الأرض عرفا ، ففي مثل ذلك للإمام ( ع ) ، أو نائبه ان يأذن

لغيره بالقيام باحيائها ، واستثمارها ، ويفرض عليه ان يؤدي حق

صاحبها منها .

واما ثالثا : فمع الإغماض عن ذلك ، وتسليم ان الصحيحة

ظاهرة : في انقطاع علاقة المالك عن ارضه بعد خرابها ، وحدوث