الأراضي — الصفحة ٥١

الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى

الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى

أرضه بعد خرابها ، ولأجل ذلك تدخل في ظل علاقة الرجل الذي

قام باحيائها .

والجواب عنه :

اما أولا : فيمكن دعوى ان الظاهر من الصحيحة عرفا هو

اعراض المالك عنها ، بقرينة استناد الخراب إليه وترك الأرض

وغيابه عنها . واما مجيئه بعد ذلك وطلبه الأرض لا ينافي اعراضه

عنها أولا ، إذ ربما يتفق ذلك بجهة من الجهات ، فتأمل .

وعلى هذا فالصحيحة أجنبية عن محل الكلام ، فان محل الكلام

في انقطاع علاقة المالك عنها بعد خرابها رغم عدم اعراضه عنها .

وأما في فرض الاعراض فلا اشكال في جواز قيام غيره باحيائها

ومنحه العلاقة له بالأرض ، سواء فيه القول بكون الاعراض موجبا

لانقطاع علاقة المالك عن ماله نهائيا ، كما هو الأظهر ، أو لا يوجب ذلك .

اما على الأول فلانها بعد الاعراض قد أصبحت من المباحات ،

واما على الثاني فلان الاعراض بنفسه يتضمن الترخيص في

التصرف بها والاستيلاء عليها بعملية الاحياء والعمارة .

واما ثانيا : فمع الإغماض عما أبديناه - من المناقشة - انها لا تدل

بوجه على انقطاع علاقة المالك عن الأرض نهائيا بطرو الخراب

فحسب ، إذ كما يحتمل ذلك ، يحتمل انقطاع علاقته عنها بقيام

غيره باحيائها واستثمارها فلا تدل الصحيحة لا على الاحتمال الأول

ولا على الثاني .

ودعوى - ان الأرض لو لم تخرج عن ملكية مالكها بالخراب لم يجز

لغيره ان يقوم بعملية احيائها وعمارتها ، لعدم جواز التصرف في

مال المسلم - خاطئة جدا ، وذلك لأنها على الرغم من فرض بقائها