الأراضي — الصفحة ٥٠

الوجه الثاني : روايتان

الوجه الثاني : روايتان

لا تزول الا بناقل شرعي .

وان شئت قلت : انها في مقام بيان ان عملية الاحياء من أحد

موجبات الملك ، وان اكل المال بها ليس اكلا بالباطل ، رغم

انها ليست تجارة عن تراض ، حيث إن الشارع جعلها سببا ابتدائيا

للملك في الأراضي الموات ، فلا يمكن تملكها بدون هذه العملية ،

فهذه النصوص في مقام بيان هذه الجهة .

واما ان الملكية الحاصلة منها ملكية مطلقة دائمية تظل إلى الأبد

حتى بعد خرابها وموتها ، فليست ناظرة إلى هذه الناحية أصلا .

وعليه فلا مانع من هذه الناحية عن شمول هذه المجموعة لاحياء

الفرد الآخر بعد طرو الخراب والموت .

فالنتيجة : ان هذه المناقشة لا أساس لها . على أنها لو تمت فإنما

تتم على القول بإفادة عملية الاحياء الملك ، كما هو المفروض فيها

واما على القول بأنها لا تمنح للمحيي الا الحق فيها فلا موضوع لهذه

المناقشة ، لأن الحق يزول بزوال الحياة عن الأرض ، فلا يعقل بقائه

بعد زوالها ، كما ستجئ الإشارة إليه بشكل موسع .

الوجه الثاني : روايتان .

إحداهما : صحيحة معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )

يقول : ( أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها

وعمرها ، فان عليه فيها الصدقة ، فإن كانت ارض لرجل قبله

فغاب عنها ، وتركها ، فاخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فان الأرض

لله ولمن عمرها ) ( 1 ) .

بدعوى ان هذه الصحيحة تدل على أن علاقة المالك تنقطع عن

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث 1 .