الأراضي — الصفحة ٤٩

والجواب عن هذه المناقشة

والجواب عن هذه المناقشة

لأنا إذا تحفظنا على ظهور تلك النصوص في الملكية المطلقة غير

الموقتة ، لن يبق مجال لشمولها لاحياء الفرد الثاني ، وهكذا ، لأن

مرد شمولها له إلى رفع اليد عن ظهورها في الملكية المطلقة الدائمة

وهذا خلف .

والجواب عن هذه المناقشة :

أما أولا : فلنا ان نفرض الكلام بما إذا لم تكن ملكية الأرض

للفرد بسبب قيامه باحيائها بل كانت بسبب آخر كتمليك الإمام ( ع ) .

أو كانت باحيائه ولكن كان قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) ،

لما سيجئ في ضمن البحوث الأتية من أن الاحياء إذا كان قبل ذلك

التاريخ يوجب منح المحيي ملكية الأرض .

ففي مثل هذه الموارد إذا طرأ عليها الخراب ، وأصبحت ميتة ،

فلا مانع من التمسك بعمومات تلك النصوص ، بناء على عدم

اطلاق أدلتها في تلك الموارد ، فان دليل سببية الاحياء قبل التاريخ

المذكور انما هو استقرار سيرة العقلاء ، ومن الطبيعي انه لا اطلاق لها .

وكذا تمليك الإمام ( ع ) فإنه لا اطلاق له بالإضافة إلى هذه

الحالة والا لم تكن مشمولة لتلك العمومات ، ضرورة انها لا تشمل

الأرض الخربة التي لم تنقطع علاقة صاحبها عنها نهائيا .

نعم إذا شك في انقطاع علاقته عنها من جهة عدم اطلاق ما دل

على ملكيتها له ، فلا مانع من التمسك بها ، مع الإغماض عما

تقدم من المناقشة .

واما ثانيا فلان المتفاهم العرفي من هذه المجموعة من النصوص

هو انها مسوقة لبيان سببية الاحياء للملك ، ولا تكون في مقام بيان

ان الملكية الممنوحة للمحيي بسبب احيائه ملكية مطلقة دائمية ،