الأراضي — الصفحة ٤٨

المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر

- خاطئة جدا ، وذلك لأن المخصص اللفظي المنفصل ، كما هو

محل الكلام لا يمنع عن ظهور العام في العموم ، وانما يمنع عن

حجيته ، فعمومه باق في موارد الشك ، وغيرها ، فاذن لا فرق من

هذه الناحية أيضا بين اللفظي واللبي ،

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي انه لا يجوز

التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مطلقا اي بلا فرق بين كون

المخصص له لفظيا ، أو لبيا .

وبذلك يظهر ان الاستدلال بتلك المجموعة من النصوص لاثبات

ان علاقة المالك تنقطع عن الأرض نهائيا بعد خرابها لا يقوم على

أساس صحيح ،

قد يناقش فيها بوجه آخر .

بيانه : ان الاستدلال بها على هذا القول يرتكز على أن يكون

مفادها سببية الاحياء لملكية الأرض للمحيي في الجملة ، لا الملكية

المطلقة له الدائمة التي لا تزول الا بناقل شرعي . وبما ان مفادها

على ما هو مقتضى اطلاق قوله ( ع ) ( فهي له ) الملكية المطلقة

غير الموقتة فلا تشمل احياء الفرد الثاني ، لفرض ان الأرض ظلت

في ملك المحيي الأول حتى بعد خرابها ، ولا تنقطع صلته عنها نهائيا

الا بناقل شرعي ، كالبيع ، أو نحوه وعليه فلا أثر لاحياء الفرد

الثاني ، باعتبار انه في ملك غيره ، والا لزم كون الأرض الواحدة

في زمن واحد مجمعا للملكين لفردين على نحو الاستقلال ، وهو

مستحيل .

وهذا ليس من ناحية تزاحم العام بالنسبة إلى الفردين ، حتى

يقال بان تقدم الزماني لأحدهما على الاخر لا يكون مرجحا ، وذلك