الأراضي — الصفحة ٤٧

نقد ما افاده ( قده ) نقدا موضوعيا تحليليا

وهذا التقييد انما هو من مظاهر حرمة التصرف فيه ، واثارها

فإذا كان موضوع هذه العمومات مقيدا في الواقع بما عرفت ، فكيف

يمكن التمسك بها في موارد الشك في تحققه بتحقق قيده ، فان

القطع وإن كان غير موجود فيها ، إلا أن المانع عن التمسك بها

في تلك الموارد ليس هو وجوده .

بل العمومات في حد نفسها لا تشمل تلك الموارد ، باعتبار انها

غير ناظرة إلى تعيين افراد موضوعها في الخارج ، ومصاديقه ، وإلا

فالمخصص إذا كان لفظيا فهو أيضا غير مانع عن التمسك بها في

الموارد المزبورة ، فلا فرق من هذه الناحية بين المخصص اللفظي

والمخصص اللبي أصلا .

وعلى الجملة فبالتحليل العقلي لا يعقل كون القطع بنفسه في

مورد الكلام مخصصا ، ومنافيا للعام ، حيث قد عرفت ان ملاك

التخصيص ، والتنافي غير متوفر فيه ، وانما هو متوفر في متعلقه

وعليه فلا يفرق بين كون الدليل عليه لفظيا ، أو عقليا ، فإنه

على كلا التقديرين لا يجوز التمسك بالعام في موارد الشك بملاك واحد .

ودعوى - ان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في

موارد التخصيص اللفظي انما هو من ناحية انه بعد تحكيم الخاص

على العام ، وتقديمه عليه كان العام لم يعم الخاص من الأول ، ولازم

ذلك أنه لا عموم له في موارد الشك حتى يتمسك به . وهذا بخلاف

ما إذا كان التخصيص لبيا ، فإنه لا يوجب هدم عموم العام ، فإذا

كان باقيا حتى في موارد الشك فلا مانع من التمسك به في تلك

الموارد ، وهذا هو الفارق بين التخصيص اللفظي ، واللبي ، كما

أشرنا إليه سابقا أيضا .