الأراضي — الصفحة ٤٦

نقد ما افاده ( قده ) نقدا موضوعيا تحليليا

ومن الطبيعي ان القطع بالخلاف انما ينافي العام بمقدار سعته

دون الأزيد ، ففي الزائد يكون العام محكما ، وعليه فلا مانع من

التمسك بالعام في غير موارد توفر القطع بالخلاف .

والجواب عن ذلك ان منشأ التخصيص في المخصص اللبي وإن كان

هو القطع ، الا ان من الواضح لدى الارتكاز الجزمي العرفي ان

القطع بما هو قطع لا يكون فيه ملاك التخصيص ، بداهة انه ليس

له شأن ما عدى كونه طريقا إلى الواقع ، وكاشفا عنه ، فما يكون

فيه ملاك التخصيص والتنافي انما هو المقطوع به بعنوانه الواقعي ،

فكون القطع منافيا للعام انما هو باعتبار تعلقه به ، لا مطلقا وبقطع

النظر عنه .

وعليه فبطبيعة الحال يكون القطع به كاشفا عن انه مانع ومناف

للعام ، بعنوانه الواقعي ، لا بعنوانه العلمي ، لأن حرمة التصرف في

مال المسلم وضعا وتكليفا ليست تابعة للعلم ، ضرورة انها تابعة لتحقق

موضوعها في الواقع كان هناك علم أم لم يكن .

ومن الطبيعي ان المنافي لتملك المحيي للأرض بالاحياء انما هو

كونها في ملكية غيره ، ولا دخل لعنوان القطع بذلك أصلا ، فإنها

إن كانت في الواقع ملكا لغيره لم يملكها المحيي بالاحياء ، وإلا

ملكها ، سواء أكان هناك قطع بذلك ، أم لم يكن .

فالنتيجة من ذلك ان الأرض الموات التي هي موضوع في عمومات

الاحياء بطبيعة الحال قد قيدت بما لا تكون ملكا لغير من يقوم

باحيائها ، غاية الأمر ان الكاشف لنا عن هذا التقييد في الواقع

انما هو القطع ، ولا يعقل ان يكون هذا التقييد تابعا للقطع ، لما

عرفت من أن حرمة التصرف في مال المسلم ليست تابعة له .