الأراضي — الصفحة ٤٥

إصرار المحقق الأصفهاني ( قده ) بالفرق بينهما

فيه فلا يكون مشمولا لها واما فيما لا يتوفر القطع فيه فلا مانع

من شمولها له واحراز انه من افراد العام .

وعليه فإذا شك في مورد لا يتوفر فيه القطع بالخلاف في انقطاع

علاقة المالك عن الأرض بعد خرابها وعدم انقطاعها فلا مانع من

التمسك بتلك العمومات لاثبات انقطاعها عنها .

فالنتيجة ان المانع عن العمل بها انما هو القطع دون المقطوع

به بوجوده الواقعي ، فكون الأرض الميتة في الواقع ملكا للغير ،

لا يمنع عن التمسك بعمومها ، ما لم يتوفر لديه القطع بذلك .

والى هذا يرجع ما افاده ( قده ) بقوله : والمخصص اللفظي ، كما

يكون حجة على المنافاة ، كذلك يكون حجة على وجود المنافي ،

والمخصص اللبي ليس حجة الا على المنافاة ، دون وجود المنافي .

ولذا لا يجوز التمسك بالعام على الأول ، لاختلال حجيته على

عدم المنافي ، ويجوز التمسك به على الثاني ، لعدم اختلال حجيته

على عدم المنافي ، وهذا يعني : ان المخصص إذا كان لفظيا فهو كما

يكون حجة على المنافاة يعني المنافاة بين حكم الخاص ، وحكم العام

كذلك يكون حجة على وجود المنافي - وهو وجود الخاص في الواقع

فإنه بوجوده الواقعي الموضوعي مناف للعام .

واما إذا كان لبيا كالقطع فهو انما يكون حجة على المنافاة يعني

منافاة حكم الخاص لحكم العام ، ولا يكون حجة على وجود المنافي

- وهو عنوان المقطوع به في الواقع - .

والنكتة فيه : ان المخصص على الأول انما هو عنوانه الواقعي ،

واما المخصص على الثاني انما هو عنوان القطع نفسه ، لا العنوان

الواقعي للمقطوع به .