الأراضي — الصفحة ٤٤

إصرار المحقق الأصفهاني ( قده ) بالفرق بينهما

المخصص ، ضرورة ان الهمال في الواقع مستحيل ، واما الاطلاق

فيه فهو أيضا كذلك ، لأنه خلف ، فلا مناص حينئذ من الالتزام

بتقييده بغيرها ، ولازم ذلك عدم حجية العام في الافراد المشكوكة ، هذا .

ولكن على الرغم من ذلك فقد أصر المحقق الأصفهاني ( قد ) بالفرق

بينهما ، بدعوى ان المخصص إذا كان لفظيا لم يجز التمسك بالعام

في الفرد المشكوك والمردد .

واما إذا كان لبيا فلا مانع من التمسك بالعام فيه ، فان منشأه

ليس الا القطع بالخلاف ، وهو فيما نحن فيه القطع بان ما هو في

ملك صاحبها لا يجوز تملكه الا بناقل شرعي ، ففي مثله يجوز

التمسك بالعام في الافراد المشكوكة ، لكشف حالها ، لفرض انه

حجة فيها ، ولا يكون له مزاحم ومانع عن شمولها .

وقد أفاد ( قده ) في وجه ذلك بما إليك توضيحه : ان المخصص

إذا كان لبيا فبما ان منشأه القطع بالخلاف أي بخلاف عنوان العام

فلا يوجب تقييد موضوع العام في الواقع ونفس الأمر ، وانما يوجب

تقييده بعنوان القطع بخلافه ، ففي كل مورد يكون القطع بالخلاف

موجودا فلا يكون مشمولا للعام .

واما فيما لا يكون القطع به موجودا فلا مانع من شمول العام

له ، وإن كان مشكوكا فيه ، فان الشك لا يكون مانعا عن شموله

وانطباقه عليه ، فالمانع عن الاخذ به انما هو القطع ، دون غيره

وفي اي مورد كان القطع بالخلاف منتفيا فإنه مشمول للعام ويكون

العام حجة فيه .

وفيما نحن فيه بما ان موضوع عمومات الاحياء قد قيد بالقطع

بما لا يكون ملكا لاحد فمن الطبيعي ان في اي مورد يتوفر القطع