الأراضي — الصفحة ٤٣

التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي . ونقده

التمسك فيه بالنصوص المتقدمة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

كما سوف نشير إلى ذلك بشكل موسع .

قد يقال : كما قيل : إن عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية انما هو فيما إذا كان المخصص لفظيا ، واما إذا كان لبيا

فلا مانع من التمسك به .

وبما ان المخصص في محل الكلام لبي فلا مانع حينئذ من

التمسك بعموم النصوص المذكورة في الشبهات المصداقية .

واما كونه لبيا فإنما هو باعتبار ان - ما دل من الأدلة على حرمة

التصرف في مال المسلم ، بدون طيب نفسه ، ورضاه - ليست نسبته

إلى تلك النصوص نسبة الخاص اللفظي إلى العام ، بل إن المستفاد

من مجموع تلك الأدلة هو القطع بعدم جواز التصرف فيه فالمخصص

هنا انما هو القطع المذكور .

وبما انه لبى ، فلا مانع من التمسك بعموم العام الا في موارده

دون الأكثر ، وعليه ففي كل مورد لا يكون القطع بعدم جواز

التصرف موجودا لا مانع من التمسك بعموم تلك النصوص ، والفرض

انه فيما نحن فيه غير موجود ، للشك في بقاء الأرض في ملك صاحبها

واحتمال خروجها عنه نهائيا ، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى عمومها .

وهذا بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا ، فان الملقى إلى المكلف

عندئذ حجتان ، وقضيتهما بعد تحكيم الخاص على العام ، وتقديمه

عليه كأنه لم يعمه العام من رأس ، وكأنه لم يكن بعام ، وعليه فلا

يكون العام حجة في الافراد المشكوكة .

ولكن هذا الوجه خاطئ جدا ، والسبب فيه ان المخصص مطلقا

ولو كان لبيا فهو لا محالة يوجب تقييد موضوع العام بغير افراد