الأراضي — الصفحة ٤٢

المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ونقدها

الاختصاص بها على مستوى الحق .

وهذا لا ينافي بقاء الرقبة في ملك صاحبها ، لأن المنافي له انما

هو فيما لو كان احيائه موجبا لمنح الاختصاص له على مستوى الملك

والفرض انه لا يوجب ذلك .

الا أن هذا النص أجنبي عن القول المزبور تماما ، فإنه يدل على

عكسه - وهو بقاء الأرض في ملك مالكها حتى بعد قيام غيره باحيائها -

هذا إضافة إلى أن هذا النص لا يصلح ان يكون قرينة على تعيين

موضوع النصوص العامة المتقدمة حتى لا يكون التمسك بها في المقام

من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وذلك لما سيجئ في ضمن

البحوث القادمة من أن مورد هذا النص هو ما إذا كان صاحب

الأرض ممتنعا ومهملا عن القيام بعملية احيائها واستثمارها ، فعندئذ

يجوز لغيره ان يقوم بهذه العملية ، ولكن لا يحصل له الا الحق

فيها دون الملك .

واما إذا لم يكن صاحبها ممتنعا ومهملا عن القيام بذلك فلا يجوز

لغيره ان يقوم بها ، فاذن كيف يكون النص المذكور قرينة على جواز

التصرف في الأرض الخربة والقيام باحيائها مطلقا .

فالنتيجة : ان هذا النص كما لا يكون دليلا على اثبات هذا

القول ، كذلك لا يكون دليلا على اثبات القول الثاني أيضا .

ومن هنا يظهر انه لا صلة لهذه المناقشة بهذا القول أصلا ، فان

المناقشة انما تقوم على أساس بقاء الأرض بعد خرابها في ملك صاحبها ،

وهذا القول انما يقوم على أساس خروجها عن ملكه بخرابها ، فهما في

طرفي النقيض .

نعم انها تنسجم مع القول الثاني الآتي وتدفع عنه الاشكال بان