الأراضي — الصفحة ٤١٤

المسألة الثالثة :

المسألة الثالثة :

القطعي لدى العرف قائم على عدم خصوصية لها . ولذا يعم الحكم

البئر أيضا . وعليه فلا يبعد دعوى عموم الصحيحة - بضميمة هذا

الارتكاز - لما نحن فيه ، وكذا يشمله التعليل في رواية الرحى

التي نشير إليها في المسألة الثالثة .

واما الروايات المتقدمة : الدالة على كون الاعلى أحق بالماء من

الأسفل فلا يبعد دعوى انصرافها عن هذه الصورة أولا . وعلى تقدير

اطلاقها فلا مانع من تقييده بما ذكرناه ثانيا

المسألة الثالثة : لا يجوز بناء رحى على نهر مملوك بدون اذن

صاحبه ، وهذا لا كلام فيه ، وانما الكلام فيما إذا استجد بنائها

باذنه فهل له بعد ذلك تعطيل هذه الرحى أو لا ؟ فيه وجهان :

الظاهر هو الوجه الأول : وذلك لصحيحة محمد بن الحسين قال

كتبت إلى أبي محمد ( ع ) رجل كانت له رحى على نهر قرية ،

والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في

غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، اله ذلك أم لا ؟ فوقع ( ع )

( يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن ( 1 ) .

فإنها واضحة الدلالة : على عدم جواز تعطيلها على أساس انه

يضر بصاحبها ، بل قوله ( ع ) في الصحيحة ( ولا يضر أخاه المؤمن )

كبرى كلية لا تنحصر مواردها بما نحن فيه .

ومن هنا لو اذن : بغرس الأشجار في حافتي نهره أو غيرها

فليس له الرجوع عن اذنه بتحويل الماء في غير هذا النهر الموجب

لهدم تلك الأشجار أو غيرها .

فالنتيجة : ان الصحيحة تدل على حكم سيال بقرينة التعليل

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 15 من أبواب احياء الموات الحديث 1 .