الأراضي — الصفحة ٤١

المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ونقدها

اما السيرة فهي غير جارية هنا جزما ، بداهة ان المرتكز القطعي

لدى أذهان العقلاء قبح التصرف في مال الناس بدون الاذن والرضا

منهم ، لأنه لديهم نوع ظلم ، وقبح الظلم عندهم من القضايا التي

قياساتها معها ، ومع ذلك كيف يتعقل جريان السيرة منهم على جواز

التصرف فيه .

ودعوى : ان السيرة وإن كانت غير جارية على جواز التصرف

في مال الناس بما هو ، الا انه لا مانع من جريانها فيما نحن فيه ،

وذلك لوجود الفارق ، وهو ان فيما نحن فيه لا تكون ملكية الأرض

محرزة لصاحبها بعد خرابها ، إذ كما يحتمل بقائها في ملكه ،

يحتمل خروجها بذلك ، فعندئذ يمكن القول بقيام السيرة منهم على

جواز القيام باحيائها والتصرف فيها .

خاطئة جدا ، وذلك لأنه لا فرق في حكم العقل بقبح التصرف

في مال الناس بين ان يكون معلوما ، أو مشكوكا ، ما لم يقم دليل

على العدم ، ولو كان ذلك الدليل أصلا عمليا ، والفرض هنا عدم

الدليل ، بل مقتضى الأصل العملي في المقام بقاء الأرض في ملك

صاحبها ، وعدم انقطاع علاقته عنها نهائيا .

هذا إضافة إلى أن هذه السيرة لو تمت فلا تثبت هذا القول

- وهو خروج الأرض عن ملك صاحبها بالخراب - بل تثبت بقائها

في ملكه .

واما بعض الروايات الآتية فهو وان دل على جواز احياء الأرض

الخربة التي يكون لها مالك معروف ، حيث إن ظاهره بقاء رقبة

الأرض في ملك مالكها ، وعدم خروجها عن ملكه نهائيا ، لا بعد

خرابها ، ولا بقيام غيره باحيائها ، فان قيامه باحيائها انما يمنح له