الأراضي — الصفحة ٤٠٦

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

للانتفاع بمائها كحفر نهر أو نحو ذلك ، فإنه يجوز بيعه . والمجموعة

الثانية ناظرة إلى جواز بيع حصته من القناة يعني - ما خلقه من

الفرصة والشروط للانتفاع بمائها - باعتبار انها نتيجة عمله ، وقد

تقدم ان كل عامل في المصادر الطبيعية يملك نتيجة عمله .

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان ما تقدم

من الطريقين للجمع بينهما انما هو يقوم على أساس افتراض التنافي

والتعارض بينهما . واما على ما ذكرناه من أنه لا تنافي ولا تعارض

بينهما على أساس عدم ورودهما في مورد واحد نفيا واثباتا فلا

موضوع للطريقين المزبورين .

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

الأول : قد ظهر مما تقدم ان المراد من وجوب إعارة الماء الزائد

والمستغنى عنه هو الارشاد إلى انهاء أمد حق العامل فيه بذلك ، وعليه

فلا بد له من رفع اليد عنه ، ووضعه تحت يد الآخر مجانا فيما إذا

كان بحاجة إليه كما هو الفرض .

الثاني : ان ما تقدم - من الطريقين للجمع بين المجموعتين من

الروايات اللتين قد دلت إحداهما على جواز بيع الماء الزائد والأخرى

على عدم جوازه ووجوب اعارته مجانا - فقد عرفنا ما فيه من

الاشكال بشكل موسع .

الثالث : قد مر بنا انه لا تعارض ولا تنافي بين هاتين

المجموعتين ، فان المجموعة الدالة على عدم جواز بيع الماء الزائد

ووجوب اعارته انما يكون موردها نفس الماء ، ولذا قلنا : إنها في مقام