الأراضي — الصفحة ٤٠٥

الطريق الثاني ونقده

عنه فلا حق له فيه ، كي يجوز اخذ العوض بإزاء رفع اليد عنه ،

واحتمال ان يكون الأمر بالإعارة أمرا تكليفيا بعيد جدا وخارج

عن المتفاهم العرفي ، بل لا معنى لاعارته بعد سقوط حقه عنه ،

وكون نسبته إليه كنسبة غيره ، وعليه فلا محالة يكون الأمر المزبور

أمرا ارشاديا يعني ارشاد إلى لزوم رفع اليد عنه ، ووضعه تحت

يد الآخر ، وعدم جواز اخذ العوض بإزائه .

واما المجموعة الأخرى منها : الدالة على جواز بيع الماء بعد

الاستغناء عنه فلا بد من حملها على بيع القناة كلا أو بعضا ، فان

علاقة الفرد بها سواء أكانت على مستوى الملك أم كانت على مستوى

الحق فهي قابلة للانتقال إلى الآخرين ، ولا يبعد دعوى ظهور تلك

المجموعة في ذلك على أساس انها واردة في القناة التي فيها شركاء

ولكل منهم شرب معلوم من تلك القناة يعني - الحصة المعلومة -

ومن الطبيعي انه يجوز ان يبيع كل منهم حصته منها ، ومرد هذا البيع بالتالي

إلى بيع الفرصة التي خلقها العامل للانتفاع بمائها ، لا نفس الماء ،

لما عرفت من أن علاقة العامل به قد انقطعت عنه باستغنائه ، وإن كان

لا يجوز للاخر ان يتصرف فيه في نفس تلك القناة على أساس ان

التصرف فيه يستلزم التصرف فيها وهو غير جائز . وأما التصرف

فيه في خارج القناة فلا مانع منه أصلا .

وعليه فلا تنافي بين المجموعتين من الروايات أصلا على أساس

ان المجموعة الأولى ناظرة إلى عدم جواز بيع نفس الماء ، ولزوم

وضعه تحت يد الآخر كما هو موردها . ومن هنا لو كان الماء

المستغنى عنه من العيون الطبيعة أو الأنهار الكبار لم يجز بيعه الا

ما خلقه الفرد في سبيل ايصاله إلى منطقته من الفرصة والشروط