الأراضي — الصفحة ٤٠٢

الطريق الثاني ونقده

الطريق الثاني ونقده

ليس في هذا البيع شئ يمنع عن جوازه ، ومن الطبيعي انه قابل

للحمل على الكراهة إذا كانت هناك قرينة ، وعليه فالايراد المزبور

غير وارد على هذا الجمع . نعم لا موضوع لهذا الجمع على أساس

ما سنذكره من أنه لا تعارض بين المجموعتين نهائيا .

الثاني : ان المجموعة الأولى تدل على أمرين :

أحدهما : وجوب الإعارة وبذل الماء مجانا .

والآخر : عدم جواز بيعه . والمجموعة الثانية - التي تدل على

جواز البيع - لا تنافي الأمر الأول - وهو وجوب الإعارة - على

أساس انها لا تدل على عدم وجوب إعارة الماء لآخر ، وانما تدل

على جواز بيعه ، وجواز بيعه لا يستلزم عدم وجوب الإعارة .

ودعوى : - ان فرض جواز البيع ملازم لعدم وجوب الإعارة ،

لكي يتحقق الداعي العقلائي للشراء - خاطئة جدا ، وذلك لان

الشخص قد لا يكتفي بمجرد الانتفاع المبذول له مجانا بالإعارة بل

يريد ان يكون له حق الأولوية كما كان لصاحبه ، وهذا الحق

لا ينتقل الا بالبيع والشراء ، لا بالإعارة ، فاذن الداعي للشراء موجود .

فالنتيجة : ان المجموعة الدالة على جواز البيع لا تنافي وجوب

الإعارة أصلا .

نعم تقع المعارضة بين هذه المجموعة الدالة على جواز البيع

وبين المجموعة المانعة بلحاظ مدلولها الثاني - وهو النهي عن بيع

الماء الزائد - .

وحل هذه المعارضة : ان المجموعة المانعة عن البيع يحتمل في

منعها عن البيع وجهان :

أحدهما : انه نهي حقيقي عن البيع بقول مطلق .