الأراضي — الصفحة ٤٠٠

هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه ؟ فيه قولان : منشأهما مجموعتان من الروايات

وعن الشيخ ( قده ) في المبسوط اختيار هذا القول ، حيث إنه قال :

كل موضع قلنا : فيه بملك البئر ، فإنه أحق بمائها بقدر حاجته

لشربه ، وشرب ماشيته ، وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك شئ

وجب بذله بلا عوض لمن احتاج إليه ، وقد علل ذلك بان المادة

لا تزال من المشتركات العامة بين كل الناس ، وانما حصل للمكتشف

حق الأولوية بها بقدر حاجته ، فإذا أشيع حاجته منها فقد انقطع

حقه عنها نهائيا ، وحينئذ يجوز للآخرين الانتفاع بها ، وليس له

حق المنع عنه ، ولا مطالبة العوض .

وتدل على ذلك : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

نهى رسول الله ( ص ) عن النطاف والأربعاء - أن يسنى مسناة

فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثم يستغني عنه - قال : ( فلا تبعه ،

ولكن أعره جارك ، والنطاف ان يكون له الشرب فيستغني عنه يقول

لا تبعه أعره أخاك أو جارك ) ( 1 ) .

وموثقة عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث

قال : والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه

جارك وتدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغنى عنها

صاحبها قال : ( يدعها لجاره ، ولا يبيعها إياه ) ( 2 ) .

فإنهما تدلان : على عدم جواز بيع ما يستغنى عنه من الماء ،

ووجوب اعارته .

وفي مقابلهما : مجموعة من الروايات التي قد صرح فيها بجواز

البيع في هذا الفرض ، وقد أشرنا إلى تلك الروايات سابقا ولا بأس

( 1 ، 2 ) الوسائل ج 12 الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 ، 4 .