الأراضي — الصفحة ٤٠

المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ونقدها

المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ونقدها

وعلى ضوء هذا الأساس فيكون موضوع العام في تلك المجموعة

من النصوص متعنونا بعنوان عدمي - وهو الأرض الميتة التي لا تكون

ملكا لاحد - وبما ان احرازه فيما نحن فيه لا يمكن لا وجدانا ، ولا

تعبدا فلا يمكن التمسك به ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية .

قد يناقش في ذلك : بأنه لا مانع من التمسك بتلك النصوص

في المقام ، بدعوى انه ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

باعتبار ان موضوعها - وهو الأرض الميتة - لم يقيد بالقيد المشار

إليه آنفا .

والسبب فيه : ان السيرة العقلائية قد جرت على جواز التصرف

في الأرض بعد خرابها وموتها ، وإن كانت رقبتها في ملكية صاحبها .

وهذه السيرة لما كانت ممتدة زمنيا إلى تاريخ عصر التشريع

من دون ورود اي ردع عنها ، بل يظهر من بعض الروايات القادمة

امضائها ، فبطبيعة الحال تكشف عن امضاء الشارع لها .

والنكتة في ذلك أنه لا مصلحة في تعطيل الأرض ، وعدم الاستفادة

منها ، رغم الحاجة إلى استثمارها والاستفادة من ثرواتها .

وعلى هذا الضوء فإذا لم يقدم صاحبها بالقيام باحيائها واستثمارها

فقد جوز الشارع لغيره ان يقوم بذلك ، بل ربما ينتهي الأمر إلى

حكم الشارع بلزوم القيام بحقها .

فالنتيجة : انه لا مانع من التمسك بهذه النصوص باعتبار ان

الدليل المزبور يخرج التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

والجواب على هذه المناقشة : انها بحاجة إلى دليل ، ولا نملك

دليلا يدلنا على ذلك .