الأراضي — الصفحة ٣٩٨

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

الفرضين الأولين متعلق لحق الحافر ، وعلى الفرض الثالث متعلق

لملكه . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : ان ما ذكرناه من التفصيل انما هو فيما

إذا كان الفرد مالكا للأرض قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية

الأنفال للإمام ( ع ) ، فان المياه الموجودة فيها يكون الناس فيها

شرع سواء ، واما إذا كانت ملكيته لها بعد التاريخ المزبور بسبب

عملية الاحياء بناء على أنها تمنح الملك فلا تكون المياه الموجودة

فيها من المشتركات العامة ، بل هي ظلت في ملك الإمام ( ع ) رغم

ان الأرض قد خرجت عن ملكه ودخلت في ملك المحيي ، وقد

عرفت ان ملكية الأرض لا تسلتزم ملكية ما فيها من المصادر

والثروات الطبيعية .

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

الأول : ان المياه الطبيعية التي هي موجودة في أراضي الدولة

سواء أكانت مكشوفة على وجه الأرض أم كانت مكنوزة في أعماقها

داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، ولا دليل على ما هو المشهور

بين الأصحاب من أنها من المشتركات العامة بين كل الناس .

الثاني : ان الفرد لا يملك المياه المكشوفة طبيعيا بالحيازة

والاستيلاء عليها - ما دامت في مكانها الطبيعي - بل لا يحصل على

حق الأولوية فيها والحال هذه ، فإنه انما يحصل على حق في كمية

من المياه التي اخذها منها وحازها بالاعتراف باناء ، أو بالسحب

بآلة ، أو نحو ذلك بناء على كونها من الأنفال ، كما إذا كانت في